سم الله الرحمن الرحيم
جامعة أهل البيت (عليهم السلام) / كلية القانون
المؤتمر العلمي العاشر
عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت عليهم السلام مؤتمرها العلمي السنوي العاشر برعاية الأستاذ الدكتور صادق الموسوي رئيس الجامعة وتحت شعار :
للبحث القانوني دور رئيس في تنمية المجتمع
في يوم السبت الموافق 19/4/2014 في قاعة الجامعة ، وتتقدم عمادة الكلية ومنتسبوها بخالص الشكر والتقدير للحضور الكرام وللسادة الباحثين لما شاركوا فيه من بحوث وآراء ، وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات . والتي يمكن تحديد أبرزها بما يأتي :-
1- تعديل المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية بإضافة فقرة جديدة توجب على المحكمة ،قبل الحكم بالتفريق، وبعد إثبات الضرر اللجوء إلى إمكانية الإصلاح بين الزوجين وإمهالها فترة مناسبة لا تقل عن (3) أشهر تؤجل فيها الدعوى مرة كل شهر للوقوف على إمكانية الإصلاح بينهما من عدمه.
2- إلغاء القرار 127 لسنة 1999 بالنسبة للزيجات الواقعة حاليا خصوصا وأن المهور أصبحت مرتفعة جدا ، وبالتالي انتفاء الحكمة من القرار وهي حماية الزوجات ذات المهور الواطئة من تعسف الزوج لها.
3- نتمنى على المشرع العراقي تغيير ضوابط الإسناد التي يحددها وفقا لجنسية الزوج فقط ، مراعاة للمبادئ الدستورية الحاكمة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ليكون ضابط الإسناد ، جنسية الزوجين المشتركة ، أو الموطن المشترك للزوجين أو قانون الدولة التي تتركز العلاقة القانونية في إقليمها.
4- اعتماد منهج تحليلي ، يرتكن إلى تفسير غائي لكل قاعدة من قواعد الإسناد ، فالاعتبارات الكامنة وراء اختيار قواعد الإسناد لحكم مسألة معنية يجب أن يُستلهم منها الحل الذي يتعين القول به في خصوص الإحالة قبولا أو رفضا.
5- نلفت انتباه المشرع إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية من أجل تنظيم خدمات مهمة ومنها خدمة الهاتف النقال والذي أصبح ضرورة في الواقع العملي.
6- العمل على جعل التشريع الصادر ملزما للشركات المجهزة لخدمة الهاتف النقال ، بتزويد الجهات الرسمية والأمنية بالمعلومات الخاصة بعملائه وبياناتهم ، الأمر الذي يسهل معرفة أي اعتداء على حقوق الغير.
7- الحث من خلال وسائل الإعلام على جعل المهور ، خاصة المؤجل منها ، بالذهب تفاديا للتقلبات الحاصلة بالأسعار.
8- لابد للمشرع الدستوري العراقي ،ابتداءً، تنظيم الأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد بوصفه المجلس الثاني المكون للسلطة التشريعية الاتحادية بحسب المادة (48) من الدستور، وعدم ترك تنظيمه للقانون الذي يصدره مجلس النواب. لأن في ذلك بدعة دستورية لا سند لها من المبادئ الدستورية في دول العالم ولاسيما الاتحادية منها.
9- لا يجوز حل مجلس النواب خلال فترة الاقتراع على الثقة برئيس مجلس الوزراء. وبما يحقق نوعا من التوازن بين السلطتين ، ويضمن الدور التحكيمي لرئيس الجمهورية.
10-نظرا لما يتمتع به التحكيم من مرونة وسرعة ومواكبة للتطورات ، أصبح يشغل مكانة مهمة في مجال العقود الدولية ، وهنا لابد من عدم اجهاض دوره في مجال عقود الاستهلاك الدولية .
11-ربط التحكيم بوصفه اتفاق بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى ، واستبعاد كل شرط تعسفي من شأنه الإضرار بمصلحة المستهلك.
12-نقترح توحيد أحكام القضاء في تطبيق دعوى التمليك ، وفي وجود الشرط الجزائي والعربون ، وأن توحد جهة الطعن في دعاوى التمليك استئنافا ثم تمييزا لدى محكمة التمييز.
13-نقترح تعديل نص المادة (15/ أولا) من قانون الاستثمار النافذ بإخضاع ظروف عمل الأيدي العاملة العراقية والوافدة للإشراف الوطني العراقي ضمانا لتوفير ظروف عمل إنسانية وأجور عادلة نوعا ما.
14-نوصي بأن يفتح المستثمر لصالح مشروعه حسابا بالعملة العراقية أو الأجنبية لدى أحد المصارف المسجلة لدى البنك المركزي العراقي. ويجوز بموافقة هيأة الاستثمار أن يفتح المستثمر حسابا خارج العراق إذا اقتضت ضرورة التيسير على المشروع الاستثماري ذلك.
15-نوصي المشرع العراقي برفع الغموض عن مصطلح مؤلف في قانون حق المؤلف لرفع الالتباس والغموض ، لاسيما ما يتعلق منه بمعرفة من هو مؤلف المصنف الذي ينشأ خلال عمل العامل تحت اشراف رب العمل ، ومن هو مؤلف المصنفات الجماعية أيضا . والغاية من ذلك صيانة حقوق المؤلف المادية والمعنوية.
16-نقترح تعديل النصوص الخاصة بالتنازل والترخيص وجعلها متناسبة مع التطور التكنولوجي من خلال الوسائل الحديثة كبيع برامج الكمبيوتر عبر الانترنيت.
والله ولي التوفيق