المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر لكلية القانون

       برعاية كريمة من السيد رئيس جامعة أهل البيت المحترم الأستاذ الدكتور. عباس حسين جواد الحميري،عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت(ع) مؤتمرها العلمي السنوي الخامس عشر تحت شعار

((دور التشريعات الوطنية في البناء الحضاري للدولة))

 وذلك يوم السبت الموافق السابع والعشرون من نيسان 2019 على قاعات الكلية وبواقع ثلاث جلسات لمناقشة أكثر من خمسين بحثاً موزعةً على محاور المؤتمر ، وفي هذا المقام تتقدم عمادة كلية القانون ومنتسبوها بخالص الشكر والتقدير للحضور الكرام وللسادة الباحثين الأفاضل لما شاركوا فيه من بحوث ولما قدموه من آراء وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات والتي يمكن تحديد أبرزها على النحو الآتي:-

على الدولة ان تستخدم وسائل الحوكمة بشكل موجه لسد احتياجات سوق العمل من التخصصات النادرة وعليها ايضا ان تدعم مؤسسات التعليم العالي الاهلية من خلال وضع انظمة قانونية تيسر لها النهوض بما يراد منها من تحقيق اهداف التعليم الاهلي كالإعفاءات الضريبية وكفالة الحقوق العلمية والمالية للعاملين فيها.

تختص المحكمة الدولية الجنائية بمساءلة الأفراد لذا يستلزم من وضع تعريف وافٍ لهذه الجريمة يتناسق مع احكام الميثاق وينسجم مع طبيعة اختصاص المحكمة.

اذا ما اردنا ان نسمو بمؤسساتنا الدستورية و نرسخ النهج الديمقراطي في بناء دولة القانون والمواطن، فلا بد من العمل على صون العملية الانتخابية وضمان نزاهتها و حياديتها في التعبير عن راي الشعب في اختيار ممثلية, و ذلك من خلال اعطاء القضاء الدستوري المساحة الاوسع في مراقبة الانتخابات منذ الخطوة الاولى( التسجيل في سجل الناخبين)  و حتى المصادقة على النتائج.

نشر المعلومات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية بشأن حماية الممتلكات الثقافية بين المواطنين وتنمية الوعي لديهم بضرورة حماية تلك الممتلكات والمحافظة عليها ، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، واضطلاع المؤسسات العلمية بدور أساسي وكبير في هذا الشأن .

حث المشرع العراقي على إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار والتي تنتشر فيها جرائم الآثار والتراث وبالخصوص التهريب والاتجار وتحديد الآليات اللازمة لمكافحتها وتسليم المجرمين المتورطين فيها.

ونشر الوعي لأهمية الحفاظ على الثروة الأثرية في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى كعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة في الجامعات والمراكز الثقافية.

ضرورة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1971 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على حوادث الطرق كونها تعالج النقص التشريعي الحاصل بشأن القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية.

ضرورة تدخل المشرع لتنظيم استخدام قيد الناخبين في جداول إلكترونية، وضرورة أن تحظى نظم المعلومات الالكترونية المستخدمة في الجداول الانتخابية بالثقة والقبول المجتمعي من حيث البساطة وسهولة الاستخدام ودقته.

نقترح إضافة فقرة قانونية لأحكام المادة (27) من القانون المدني العراقي يكون نصها الآتي " أما اذا كان هناك قانونا آخر أوثق صلة وأشد ارتباطا بالواقعة وأكثر تحقيقا لمصالح الأطراف وأكثر انسجاما مع توقعاتهم وجب تطبيقه".

نوصي المشرع العراقي بإعادة النظر بمنهج التنازع بين القوانين الذي ورد في نصوص القانون المدني لتتلاءم مع متطلبات عقود التجارة والمعاملات الدولية الخاصة التي أتسعت بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة لخلق منهج جديد يكون أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.

ضرورة تعاون افراد المجتمع مع الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتفعيل التعاون القضائي بين الدول وان تنهض منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بدورها في نشر ثقافة النزاهة ومواجهة الفساد .

نقترح تعديل نص المادة الاولى من القانون المدني العراقي ليكون كالآتي (..... فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف , فاذا لم يوجد فمقتضى المبادئ العامة للقانون التي اقرها القضاء في العراق او في النظام القانوني المقارن القريب من النظام القانوني العراقي , او مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون .....).

نقترح إعادة صياغة الفقرة الخامسة من المادة (٣) من مشروع قانون التحكيم , التي علّقت تطبيق المبادئ العامة للقانون على اتفاق الاطراف واستبدالها بحكم مغاير تماما , والنص المقترح هو ( عند غياب الارادة الصريحة والضمنية للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق , وعند عدم وجود عرف يحكم النزاع , يطبق المحكم المبادئ العامة للقانون الشائعة في القوانين المتمدّنة مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح العليا للدولة ).

نوصي بتقرير مسؤولية رئيس السلطة التنفيذية بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بدلا من مجلس النواب للحفاظ على التوازن القانوني والابتعاد عن الخلافات السياسية.

في موضوع الخبرة نقترح ان يكون هنالك متخصصون في كل مجال ، وان اغلب الخبراء اليوم في واقعنا العملي هم من المحامين في حين يجب ان يمارس المحامي خبرته في مجال عمله فقط ، اما بقية الامور الفنية والعلمية نقترح ان تكون هناك لجان متخصصة في المحاكم لانتخاب الخبراء او الاعتراض على تقاريرهم تحقيقاً لروح العدل .

نقترح أن يتم تقييد عدد الخبراء الذي يمكن للمحكمة انتخابهم مثلما فعلت التشريعات العربية الاخرى اختصارا للجهد والمصاريف والوقت والذي يكون في احيان كثيرة سبباً في تأخير الفصل في الدعوى.

تفعيل قانون الخبراء امام القضاء وخاصه تلك المواد التي تتعلق بمساءلة الخبراء وفرض الجزاءات الانضباطية على من يثبت اخلاله بالمهمة المكلف بها.

لابد من تنظيم عمل المحلل في سوق الاوراق المالية لما له من اهمية في المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع الشركات في الماضي والحاضر وأدائها والتوقعات المستقبلية للنتائج، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية واجحام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.

ندعو القضاء العراقي الى الاخذ بنظر الاعتبار حالات تفاقم الضرر واستمراره مما يدعو الى وجوب إعادة النظر في تقدير التعويض.

نقترح على المشرع العراقي أن يضمّن قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 نصوص تلزم الشركات التجارية بتبني مدونات قواعد السلوك وجعلها أحد شروط تأسيسها للقضاء على مشكلة الفساد فيها.

نوصي بتفعيل دور القضاء والاهتمام بمسألة الطلبات القضائية باعتبارها ذات أهمية في القوانين الإجرائية عموما وفي قانون المرافعات المدنية العراقي على وجه الخصوص على اعتبار أن هذا الطلب هو المفتتح الأول للخصومة القضائية.

نوصي المشرع العراقي بتعديل النصوص القانونية الخاصة بإنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل بما ينسجم مع الطابع الحمائي لفكرة الطرف الضعيف في العقد.

     وهناك العديد من التوصيات الأخرى التي شملتها بحوث المؤتمر سيجري تضمينها للبيان الختامي قبل نشره وإرساله للجهات ذات العلاقة.

     وفي ختام جلسات أعمال المؤتمر لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتنانا إلى الحضور الكرام وإلى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.

ولا يفوتنا أيضاً أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة أهل البيت(ع)وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.

وأخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الإعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير أعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق وأهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.

والله ولــي التوفيـــق