-
Researcher
زينب مكي محمد البناء , سيماء حسن محمد الشمري
-
Published in
مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 31
-
Research Category
اقتصاد
-
from page – to page
364 – 390
-
Research PDF
221001-094249.pdf
-
Research Summary
يعد القطاع المصرفي الركيزة الاساسية للنظام المالي في أي بلد نتيجة لدوره الفعال في تنمية اقتصاد البلد من خلال حصوله على الأموال من الأفراد واستثمارها في مجالات متنوعة، وان أهم مصدر تعتمد علیه المصارف، فضلا عن المصادر الأخرى كالودائع هو رأس المال الممتلك الذي یعد بمثابة الخزین الذي یلتجأ إلیه المصرف في حالة مروره بأزمات نتیجة عمله المصرفي والمتمثلة بالمخاطر المصرفیة المختلفة لذلك یعمل جاهداً لمواجهة أي مخاطر یتعرض لها من خلال تنشیطه لمصادره التمویلة وتنویع استثماراتها لتقلیل درجة المخاطرة. لذا قامت الباحثة بتحلیل المخاطرة المصرفية عن طريق استخدام مقياس التمان وكذلك تحليل رأس المال الممتلك من خلال تحلیل المؤشرات الخاصة، ومن هنا انطلقت مشكلة البحث في تحديد مقاييس حديثة تربط بين المخاطرة المصرفية وكفاية رأس المال، وقد شملت عينة الدراسة (11) مصرفاً تمثلت في (بغداد، بابل، سومر، الشرق الاوسط، الخليج التجاري، التجاري العراقي، الائتمان، الاهلي، الاستثمار العراقي، المتحد، الموصل للتنمية والاستثمار) بناءً على توفر البيانات لسلسة زمنية من 2005-2017،واستخدمت الدراسة مجموعة من الوسائل المالية والاحصائية لتحقيق أهدافها.اذ استخدمت للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات (Kolmogorov-Smirnov) ووجد انها خاضعة للتوزيع الطبيعي، واستخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل معامل الارتباط الخطي Pearson والانحدار الخطي البسيط وذلك عن طريق استخدام تطبيق البرنامج الاحصائي الجاهز SPSS.وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات لعل أهمها عدم وجود علاقة تأثر وارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية ما بين المخاطرة المصرفية وكفاية رأس المال. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اهتمام إدارة المصارف بإستخدام المقاييس الحديثة كأنموذج التمان لتحديد رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المتوقعة.
